قال النائبُ والطبيب البيطري د. أحمد الخولاني (عضو الكتلة): في حديثه في صالون الكتلة البرلمانية حول قضية إنفلوانزا الخنازير

"مع بداية الفصل التشريعي الحالي تقدمنا كنواب بيطرين بمشروعات قوانين متوافقة مع الحالة التي يعيشها المصريين الأول كان موضوع أنفلونزا الطيور عام 2006 تقدمنا بمشروع لحماية الثروة الداجنة من الهلاك المحقق هذا المشروع جوهره أن الحكومة كانت تتعلل بعدم تعيين البيطريين لنقص الميزانية،

حاولنا الخروج من هذا الأمر بأن نحمل القطاع الخاص عبء البيطريين فوضع الاقتراح بأنه لا ترخص أي مزرعة دواجن أو حيوانات أو أسماك إلا إذا سكن عليها طبيب بيطري ووجود الطبيب إنذار مبكر لوقوع المشكلات فأكثر من 80% من المزارع لا تخضع للإشراف البيطري.

حكومة فاشلة:
وأضاف الخولاني: "فوجئنا بموضوع اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، فتقدمنا بمشروع قانون لتنظيم المجازر وذبح وتداول اللحوم، وتم الموافقة عليه في لجنة الزراعة، لكنه تجمد مع بداية الدورة الحالية، أول أمس أخطرنا بأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون مع تداول الدواجن الحية حضرنا الجلسة، ولم يناقش القانون، ولم يناقش قانون الحكومة ذاته".

وتابع قائلاً: "نواب الإخوان واكبوا الأزمات التي تتعرض لها الثروة الحيوانية في مصر، وكنا في طليعة المطالبين بإعدام الخنازير، ومن العجيب أن وزير الصحة قال إن الخطر يأتي من الخارج رغم أن لدينا نفس الحيوان الذي ينتج هذا الفيروس، والحكومة تتعامل ببرود مع القضية بدليل أن 65 حالة وفاة من أنفلونزا الطيور من جملة 68 ماتوا خلال 3 سنوات في مصر من خلال التربية المنزلية، بينما الثلاثة المتبقين من خلال التداول الذي جرمته الحكومة".

المصدر: موقع الكتلة البرلمانية
http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=Press&ID=32c1fc3d-44c9-414c-902c-e77812eb0070